تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
يبدو أن تداعيات المكالمة المسربة مازالت تلقي بظلالها على جسم العدالة بالمغرب، فقد خرج قضاة المملكة ليطالبوا زملاءهم بالتبليغ عن كل المحاولات غير المشروعة للتأثير على أحكامهم.
ودعا نادي قضاة المغرب، في بيان له، على إثر هذه الواقعة التي خلفت جدلا واسعا داخل جسم العدالة، رجالات القضاء إلى “إحالة كل المحاولات غير المشروعة للتأثير على أوامرهم وأحكامهم وقراراتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات كفيلة بحماية استقلاليتهم”.
وأكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب على دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في السهر على ضمان احترام القيم القضائية العليا، والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، تطبيقا للمادة
103 من القانون التنظيمي المتعلق به”.
وعبر النادي عن موقفه الرافض لمختلف أشكال التدخل في السلطة القضائية، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن عدم التأثير في مجريات القضايا المعروضة عليه أو التي فتح بشأنها بحث قضائي بأمر وإشراف الجهة القضائية المختصة.
وأعلن، وفق البلاغ نفسه، “تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور”.
وسجل قضاة النادي أن تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية “لا يمكن أن يتأتى إلا بدعم استقلالية السلطة القضائية عن كل مجموعات الضغط، السياسية منها والمهنية والقضائية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية”.
