تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
علم موقع “تلغراف” أن لجنة من وزارة التعليم العالي حلت أمس الثلاثاء بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء من أجل التحقيق في ملف لوائح الدكتوراه المزورة.
وجاء تحرك الوزارة بعدما لاحظت أن رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بات يمارس مسؤولياته فوق القانون حتى أنه منح نفسه حق طي هذا الملف الجنائي الكبير.
وكان رئيس الجامعة قد توصل منذ أسابيع بمراسلتين من مدير ENCG الدار البيضاء، تتضمن الأولى ملفا كاملا حول نجاح طالبين في الدكتوراه لم يجتازا أصلا المباراة المخصصة لها، وتتضمن الثانية طلبا بضرورة إحالة الملف على القضاء لأنه يتضمن ممارسات يعاقب عليها القانون الجنائي، إلا أنه إلى الآن لم يحرك ساكنا.
ووفق مصادر مطلعة، فإن رئيس الجامعة، وعوض أن يقوم بتطبيق القانون في هذا الملف الفضيحة، يعكف حاليا على الضغط على وزارة ميراوي لمنع التجديد لمدير ENCG بالنيابة، وذلك في محاولة يائسة لطي الملف، بل ومنع خروج أية ملفات أخرى إلى الرأي العام الوطني.
وتؤكد المصادر أن رئيس جامعة الحسن الثاني، بتماطله، لم يستوعب إلى الآن أن ما يقوم به هو تستر مفضوح على المتورطين في هذا الملف الخطير، وهو، كذلك، أمر يعتبره القانون مشاركة في الجناية.
ويتوقع أن تكون اللجنة قد استمعت إلى المتورطين في الملف، وكذا رئيس الجامعة الذي لم يطبق المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
ووفق مصادر “تلغراف” كان الجميع يتوقع أن يحدث ملف تزوير لوائح الناجحين في الدكتوراه بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير زلزالا في الجامعة، لكن الرئيس فضل التعامل ببرود مع الوقائع، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أهليته لتدبير شؤون الجامعة، خاصة أن العديد من عمداء الكليات اشتكوا من البلوكاج التي تسبب فيه منذ تعيينه في منصبه.
