تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
تناول عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، سبل تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية، وذلك في دورية وجهها أخيرا، لولاة الجهات والعمال ورؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات.
وأفاد لفتيت أن التمثيل القانوني للجماعات لدى المحاكم يقتضي سهر رؤساء مجالسها على الدفاع عن مصالحها أمام الجهة القضائية المعروض عليها النزاع وذلك عن طريق إقامة جميع الدعاوى القضائية باسم جماعتهم الترابية، وتتبعها في جميع مراحل الدعوى، ومعرفة مآلاتها، مع وجوب إخبار المجالس بهذه الدعاوى المرفوعة عند أول دورة عادية أو استثنائية تلي رفع هذه الدعاوى، كما يعيد إلى رؤساء المجالس مسؤولية تتبع هذه الدعاوى والقيام بجميع الإجراءات أمام مختلف المحاكم بهدف ضمان تدبي جيد لهذه المنازعات وتفادي صدور أحكام في غير صالحها.
كما يتعين الحرص على التأكد من مدى صحة الادعاءات، حيث إن تتبع المنازعات القضائية للجماعات أظهر لجوء بعض المتقاضين إلى رفع دعاوى ضد هذه الأخيرة بسوء نية، وذلك من أجل استصدار أحكام قضائية بأداء مبالغ مالية لفائدتهم.
وأشارت الدورية إلى أنه من الضروري التوفر على موارد بشرية مؤهلة في المجال القانوني مع تسخير الوسائل اللازمة التي تتناسب مع طبيعة مهامهم، وتسمح لهم بمواكبة مختلف المساطر وتتبع الملفات القضائية، علاوة على تسهيل مهامهم في الحصول لدى مختلف مصالح جماعاتهم الترابية وكذا الإدارات الأخرى على مختلف المعلومات المتعلقة بالملفات القضائية في جميع مراحلها.
