تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
خالد الشادلي
رفض مكتب مجلس النواب المغربي بشدة ما صدر عن البرلمان الأوربي بإيعاز من برلمانيين إسبان، بإدانة المغرب في ملف المهاجرين بمعبر سبتة.
و شدد البرلمان المغربي خلال إجتماع رئيس مجلس النواب برؤساء اللجان و الفرق البرلمانية، على التأكيد على مغربية مدينتي سبتة ومليلية اللتان تحتلهما إسبانيا.
كما أثنى على البرلمانيين العربي و الأفريقي الذين وقفوا في صف المغرب، ضد المناورات التي قام بها البرلمان الأوربي، حول أزمة نشبت بين بلدين ومحاولة تحويلها إلى أزمة بين المغرب والإتحاد الأوربي.
وعبر أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن استنكارهم لمضمون قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب الذي ينطوي على العديد من الأكاذيب.
وأجمعوا خلال اجتماع طارئ عقد برئاسة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، على أن سجل المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حافل ومعترف به، ولعل أبرز دليل على ذلك الأرقام الموجودة حيث أن التعاون في مجال الهجرة مكن، منذ سنة 2017، من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة تهريب، ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها.
أما فيما يخص قضية القاصرين غير المرفوقين، أكد المكتب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على أن المغرب كان في الطليعة بشأن هذه القضية مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنية، بالمطالبة بحلها منذ سنة 2018، مشيرين إلى أن الملك محمد السادس تفضل مؤخرا بتجديد التأكيد على تعليماته السامية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لهذه القضية، علما بأن المعوقات ترجع بشكل أساسي إلى تعقيد الإجراءات على مستوى الدول الأوروبية المعنية.
وسجلوا أن أي وكالة تابعة للأمم المتحدة (اليونيسف، المنظمة الدولية للهجرة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، إلخ)، أو مقرر مستقل، لم يعلقوا على قضية القاصرين المغاربة أو على أي انتهاك للالتزامات الدولية للمملكة.
كما عبر مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن رفضهم للعديد من المقتضيات غير الملائمة المتضمنة في نص هذا القرار، ويستنكرون دوافعه الخفية، معتبرين أن هذه مناورة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا، ومحاولة فاشلة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية يعلم الجميع كيف تولدت، فضلا عن كون المسؤوليات محددة بشكل جيد.
واعتبروا أن الأزمة المغربية الإسبانية ترتبط بموقف وتصرفات إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية، القضية المقدسة للأمة المغربية، بكل مؤسساتها وقواها الحية، معبرين عن رفضهم لكون البرلمان الأوروبي قد تم توظيفه من قبل عدد قليل من أعضاءه الذين تنكروا للشراكة المهمة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأن أدوات الشراكة وآليات التفاعل بين المؤسسات التشريعية الأوروبية والمغربية لم تجتمع أو تفعل.
وفي ما يتعلق بالإشارة في نص القرار إلى مدينة سبتة، فإن مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية يجددون التأكيد على الوضع القانوني لهذه المدينة المغربية المحتلة.
كما لفتوا الانتباه إلى أن البرلمان الأوروبي يقف ضد تيار الاعتراف بالإجماع بمكانة المغرب ودوره في التعاون في مجال الهجرة، معبرين عن إدانة تحرك بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، ومؤكدين على مواصلة العمل مع شركائهم الأوروبيين في إطار الاحترام المتبادل والمصالح العليا للمغرب.
في المقابل، نوه مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالعديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، من مجموعات سياسية وجنسيات مختلفة، الذين لم يدعموا هذه المقاربة الصدامية.
كما عبروا عن شكرهم للمنظمات البرلمانية الإفريقية والعربية لتعبيرها عن تضامنها مع المغرب ورفضها توظيف البرلمان الأوروبي في أزمة ثنائية بين إسبانيا والمغرب.
