في مفاجأة من العيار الثقيل، راجت صباح اليوم أنباء بأن محكمة النقض بالرباط قررت نقض الحكم الاستئنافي الصادر في حق ناصر الزفزافي على خلفية حراك الريف.
وحسب الأنباء الواردة من محكمة النقض الموثوق، فإن الحكم الذي ينتظر أن يصبح رسمياً خلال الساعات المقبلة، أصدره قضاة المحكمة عقب المداولة، حيث تقرر رفض الحكم وإعادته إلى الاستئناف.
وكان الزفزافي قد أدين في يونيو من عام 2018 بالسجن 20 عاما على الزفزافي، وعلى كل من نبيل أحمجيق ووسيم البستاني وسمير إغيد بالمدة ذاتها، بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و15 عاما على 35 ناشطا آخرين.
وأيدت محكمة الاستئناف الأحكام القضائية الصادرة بحق “قياديي” ما عرف باسم “حراك الريف”، والتي تتراوح بين السجن لعام واحد و20 عاما.
وأثارت هذه الأحكام ردود أفعال مستاءة ومظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح المدانين على اعتبار أنهم تظاهروا من أجل مطالب مشروعة.
ويرى المتتبعون أن سلك مسطرة العفو الملكي، قد يأتي مباشرة بعد صدور القرار النهائي، لطي هذا الملف الذي ظل يرهق صورة المملكة ويستغله الخصوم للتغطية على المكتسبات الحقوقية للبلاد.