سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1284,2 مليار درهم سنة 2021، مرتفعا بنسبة 11,4%
مقارنة مع سنة 2020.
ووفق مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية
للقطاعات المؤسساتية لسنة 2021، عرفت ساهمة الشركات المالية وغير المالية، والتي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا منتقلة من 43,6% سنة 2020 إلى 44,2% سنة 2021، وبلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,7% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,5% السنة الماضية. بينما ساهمت الإدارات العمومية في الناتج الداخلي الإجمالي ب 15,8% عوض 16,8%.
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا ب 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2020 ليبلغ 10,3% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 12,2% سنة 2021 ليستقر عند 1371,7 مليار درهم.
ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 25,5% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 10,3% وللإدارات العمومية بنسبة 9% .
وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح :
* 64,8% بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر؛
* 19,4% بالنسبة للإدارات العمومية؛
* 15,8% بالنسبة للشركات (منها 2,4% تعود للشركات المالية).