تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر المفتشية العامة للمالية، عن إطلاق 80 مهمة افتحاص خلال السنة الجارية، في إطار مخططها الرامي إلى دعم الحكامة الجيدة.
وبرمجت الوزارة برسم السنة المقبلة(2022)، 200 مهمة افتحاص تتضمن على الخصوص المهام المنصوص عليها في القوانين، وكذا تدقيق حسابات المشاريع الممولة دوليا، إضافة إلى مهام التفتيش والتحقيقات المالية، مع إعطاء الأولوية لتقييم البرامج والسياسات العمومية، وكذا لمهام التفتيش والتدقيق ذات العلاقة بالمداخيل العمومية.
في السياق نفسه، كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الوزارة قامت، في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي تدخل ضمن اختصاصاتها، بحذف 33 قرارا إداريات بسبب انتفاء جدواها، كما تمت صياغة131قرارا إداريا تم قبولها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأبرز التقرير أن ثمة 27 قرار إداريا آخر يوجد في طور الصياغة لملاءمتها مع قواعد التكوين والتوثيق المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي السياق نفسه ، أشار التقرير إلى أن دفاع الوزارة عن الدولة أمام القضاء والوقاية من المنازعات الإدارية والمدنية والجنائية والتجارية، أدى إلى توفير ما يناهز 1.7 مليار درهم كفرق بين المبالغ المطالب بها والمبالغ المحكوم بها ضد الدولة. وسجل حوالي 10 ألف قضية جديدة.
