لم تتوقف النخب السياسية الإسبانية عن استفزاز المغرب والإمعان في تأزيم العلاقات بين البلدين بعد أن دخل على الخط النائب جوردي كانياس الذي كان وراء مقترح القرار المقدم للبرلمان الأوربي عقب أزمة الهجرة في سبتة المحتلة.
فقد صرح النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي، جوردي كانياس، بأن سياسة التهدئة مع المغرب ليست مجدية، داعيا حكومة بلاده إلى التحرك والرد على الرباط حسب ما جاء في صحيفة “الكونفيدينثيال” الإسبانية.
كما كشف النائب الإسباني، المروج الأول للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي عقب أزمة الهجرة السرية بسبتة المحتلة، للصحيفة عن ضغوط مارسها المغرب من أجل منع إصدار القرار.
وأوضح أن الدبلوماسية المغربية مارست ضغوطا على أعضاء البرلمان الأوروبي من اجل ثنيهم وتراجعهم عن تقديم القرار ضد للمغرب، لكنها لم تنجح، حسب تعبيره.
ووصف القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بأنه تاريخي ويبعث رسالة إلى المغرب وسكان سبتة ومليلية.
كما صرح لوسائل الإعلام الإسبانية أن “ما لم يفعله هذا البرلمان منذ 1997 هو إصدار قرار بشأن المغرب ضد استخدامه الهجرة للضغط السياسي على إسبانيا والاتحاد الأوروبي. كنا نقول للرباط إن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لها باستخدام الهجرة لابتزاز دولة”، على حد قوله.
وتبنى البرلمان الأوروبي بأغلبية 397 صوتا قرارا اقترحه أعضاء إسبان وينص على “رفض استخدام المغرب لضوابط الحدود والهجرة، ولاسيما القصر غير المصحوبين بذويهم، يشكل أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد”.
ويدعو النص الذي عارضه 85 نائبا أوروبيا وامتنع 196 عضوا عن التصويت عليه، إسبانيا والمغرب إلى “العمل معا بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى عائلاتهم”.
وبينما يدعي النائب الإسباني أن القرار تضمن إدانة للمغرب، يُظهر نص القرار أنه جاء مخيبا لآمال النائب الإسباني حيث كان مجرد دعوة للتعاون بين البلدين، وعرف غيابا للكثير من البرلمانيين. وكان البرلمانيون الإسبان يعولون على هذا القرار للضغط على المغرب، إلا أن مضامينه لم تتعد كونها مجرد دعوات وتوصيات.