تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
قبيل أيام أو ساعات قليلة من إعلان اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد نهاية أعمالها والكشف عن تقريرها الختامي يسود نوع من الترقب لمعرفة التفاصيل التي ستتضمنها الخطة التنموية الجديدة التي سيتم الخروج بها. وبينما ينتظر المراقبون تسليم التقرير الختامي للملك محمد السادس، لا يسود أي غموض أو ترقب أهم انتظارات المواطنين المغاربة من هذا المشروع الذي يفترض أن يمثل نقلة نوعية وتاريخية في مسار التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية. وبينما بدأت أولى هذه الانتظارات تتكرس عقب إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية في أفق 2025 ، يراهن الشارع المغربي على الاستجابة للعديد من المطالب الاجتماعية والاقتصادية المستعجلة والراهنة.
وقد تبين من جلسات الاستماع والتشخيص الذي أجرته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وبناء على تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتقارير الموضوعاتية المختلفة التي أجرتها هيئات دستورية عديدة أن أزمة التنمية في المغرب تدور بالأساس حول أزمة إنتاج الثورة وغياب في العدالة اقتسامها وتوزيعها. هذه التقييمات التي تم إجراءها تدفع باتجاه افتراض تقديم اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، نموذجا متكاملا يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، ويقدم مجموعة من الدعامات والإصلاحات التي ينبغي الانكباب عليها، واستثمارها لخلق فرص الشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية وإشراك الفئات الاجتماعية المهمشة، وخصوصا في العالم القروي، وتجاوز الفوارق المجالية الهائلة بين مختلف الجهات، ناهيك عن وضع عناوين كبرى لتصورات التنمية القطاعية في مختلف المجالات كالفلاحة والنقل والطاقة وغيرها.
لكن أكبر الملفات الساخنة والعاجلة التي يتوقع المواطنون المغاربة إيجاد حلول جذرية لها، هي معضلة الفساد بمختلف مظاهره، والتي تستنزف من البلاد نقاطا من النمو الاقتصادي بسبب العراقيل التي تضعها أمام حركة الاستثمار وإنتاج الثروة. ومن المرتقب في هذا السياق أن يفصح التقرير الذي سيرفعه رئيس اللجنة شكيب بنموسى إلى الملك محمد السادس، عن تصور شامل بخصوص معايير الشفافية والنزاهة والرقابة التي ينبغي أن تتضمنها مختلف المشاريع التي سيقترحها النموذج التنموي الجديد. فمن الواضح أن وجود هيئات دستورية متخصصة في هذا المجال مثل هيئة الوقاية من الرشوة لا يغني عن تركيز النموذج التنموي نفسه على هذه النقطة، وتعزيزها بالمزيد من الاقتراحات وربما الخطط الهادفة للتصدي لآفات هدر المال العام وتعطيل المشاريع الاستثمارية واستنزاف الموارد واستغلال النفوذ وغيرها من مسارب الفساد التي تكلف الاقتصاد الوطني أكثر من 50 مليار درهم سنويا.
ومن أهم الانتظارات تلك التي تتعلق بفتح مجالات تنموية جديدة، تتيح إمكانية خلق المزيد من فرص الشغل، وتطوير مقاولات صغيرة ومتوسطة لفائدة الشباب، وتأهيل القطاعات غير المهيكلة. هذه المجالات الواعدة من المرتقب أن تشمل الطاقات المتجددة واللوجستيك والنقل بشكل يتلاءم مع الشروط البيئية الجديدة التي تفرضها قواعد الاتفاقيات الدولية المركزة على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي هذا الإطار فإن دعم المقاولات الناشئة المبنية على أفكار مبتكرة ومستجدة من بين أهم المحاور التي تترقب شرائح واسعة من الشباب المؤهل الاهتمام بها من أجل خلق دينامية تنموية واقتصادية جديدة.
ويأتي على رأس هذه الانتظارات الاقتصادية على الخصوص إعلان النموذج التنموي لمجموعة من الإجراءات الهادفة لنقل الاقتصاد الوطني من طابعه غير المهيكل والمبني على الاحتكار والامتيازات، إلى اقتصاد مفتوح وحر ومهيكل تهيمن عليه قواعد التنافسية الاقتصادية الشريفة. وفي هذا السياق يترقب المهتمون بهذا الشأن أن ينهي النموذج التنموي الجديد الفوضى المكرسة في مجال منح المأذونيات لممارسة الكثير من الأنشطة الاقتصادية واستغلال بعض الثروات وهو ما يسود في مجالات النقل والتعدين والمقالع والصيد البحري. ومن الممكن أن يخلق فتح هذه المجالات أمام التنافس بين الفاعلين الاقتصاديين ومبادرات الأفراد فرصا هائلة للمواطنين من أجل الحصول على فرص الشغل والمساهمة في خلق الثروات.
