تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
يتواصل الجدل الدائر حول الأسباب الحقيقية لاستمرار توقف مصفاة “سامير” لتكرير المحروقات بالمحمدية، بين الحكومة التي تقول إن المصفاة تخضع للتصفية القضائية، وطرف موالٍ للموقف الحكومي يقول إن إعادة تشغيل المصفاة تتطلب عشرات الملايير من الدراهم لصيانتها؛ بينما يرى طرف آخر أن إعادة تشغيل “سامير” لن يكلّف الكثير من المال، ويستدعي فقط توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة.
وفي هذا الإطار، قدر محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، تكلفة صيانة خزانات “سامير” لتصير صالحة للاستغلال بما بين 700 مليون درهم و1 مليار درهم، كما صرح في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى للبرلمان، الأسبوع الفارط.
في المقابل، يقدم الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، أرقاما ومعطيات مختلفة تماما، إذ أكد أن جزءا كبيرا من خزانات “سامير” جاهز “للاستغلال فورا”، وأن التكلفة المقدرة لإصلاح حظيرة التخزين بالمصفاة كلها، في المحمدية وسيدي قاسم، لا تتعدى 300 مليون درهم (30 مليار سنتيم”.
وحسب اليماني، فإن الكلفة المالية الإجمالية لإصلاح مصفاة “سامير” بمختلف وحداتها الإنتاجية والخزانات هي أقل من ملياريْ درهم، بينما ستعود المصفاة إلى دورتها الإنتاجية الطبيعية في أجل زمني يتراوح بين 8 و10 أشهر فقط.
وتوقفت مصفاة “سامير” عن الاشتغال منذ سنة 2015، بعد الاختلالات الكبيرة التي شابت تدبيرها من طرف مسيرها السابق رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، التي أغرقتها في الديون، ما جعلها تدخل إلى التصفية القضائية.
وعادت الحياة إلى مفاصل الشركة في نهاية سنة 2021، إذ تمت عملية التصدير من مخازنها إلى ميناء المحمدية، “بنجاح وبشكل عادي”، وفق اليماني، معتبرا أن هذه العملية تعدّ دليلا واضحا على جاهزية جزء كبير من الخزانات للاستغلال.
