تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
صنفت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الاثنين، المغرب بين الدول باللون الأحمر في مؤشر “التأديب العنيف للأطفال”، وذلك بسبب سماح قوانين المملكة بالتأديب الجسدي للأطفال، في حين أن القانون الدولي يحظر جميع أشكال العقاب البدني، وينص على أن لجميع الأطفال الحق في التعليم في بيئة خالية من العنف.
واستند التقرير على دراسة أجرتها وزارة التربية الوطنية وجدت فيها حالات قام خلالها المعلمون بصدم الأطفال بالكهرباء وربطهم بحبال. ومع ذلك، تباطأت الحكومة في الاستجابة للمطالب بحظر جميع أشكال التأديب العنيف للأطفال.
وحللت هيومن رايتس ووتش الوضع في 19 بلدا، وقالت إنها وجدت أن “أغلبها يفتقر إلى القوانين اللازمة للقضاء على العقاب التأديبي العنيف، بينما لدى بعضها قوانين تسمح به صراحة”.
وبناء على قوانين وسياسات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن العنف البدني، يُصنف مؤشر “هيومن رايتس ووتش” هذه الدول إلى ثلاثة ألوان: أخضر، وأصفر، وأحمر. تشمل الفئة الخضراء الدول التي لديها قوانين جنائية تحظر العقاب البدني بوضوح وفي جميع الحالات، بما يشمل المدرسة والمنزل.
وأعلنت المنظمة أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل بعض أعلى معدلات العقاب البدني في العالم” حيث يتعرض “أكثر من 90 بالمئة من الأطفال لعقاب بدني على الأقل مرة في الشهر في بلدان مثل مصر والمغرب وتونس”، فيما سجلت قطر أدنى نسبة مقارنة بالدول التي شملها المؤشر.
ونقلت المنظمة عن دراسات قولها إن “الخطوة الرئيسية للقضاء على العقاب البدني هي تجريمه كممارسة، وتطبيق القانون بصرامة”، حيث فعلت 62 دولة في العالم حظر العقاب البدني في جميع الظروف، وتعهدت 27 دولة أخرى بتطبيق ذلك.
وقالت إن دراسات ربطت على امتداد عقود بين “التأديب العنيف وتزايد الأفكار الانتحارية، والقلق، والعنف الأسري، والجريمة، والتسرب المدرسي.”
وبدلا من تحسين سلوك الأطفال، يؤدي العقاب البدني إلى نتائج تعليمية أسوأ، بحسب هيومن رايتس ووتش، حتى لدى الأطفال الذين لا يتسربون من المدارس، وإلى ارتفاع العدوانية والعنف.
وأضافت المنظمة أن إنهاء العقاب البدني سيؤدي إلى زيادة الحضور، وانخفاض نسب التسرب المدرسي، وتحسين نتائج التعلم، وارتفاع معدلات الانتقال إلى مستويات تعليمية أعلى. وفقا لـ “البنك الدولي” و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.
