تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
أعطت وزارة العدل يومه الاثنين 10 أبريل 2023، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الانطلاقة الرسمية لأربع خدمات رقمية جديدة للوزارة.
وحضرت اللقاء وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الداعمة لمشاريع التحول الرقمي. وألقت كلمة بالموضوع. كما تعزز هذا اللقاء أيضا بحضور كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إضافة إلى عدد من المسؤولين رفيعي المستوى.
وفي كلمته بالمناسبة، أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى العناية الملكية التي يوليها جلالته لتجسيد المحكمة الرقمية على أرض الواقع، وعنايته بإصلاح الإدارة المغربية وتحديثها والرقي بها من خلال رقمنة خدماتها وجعلها في متناول المواطنين، ولا سيما الإدارة القضائية.
وأكد الوزير أنه، لتنزيل هذا البرنامج، اعتمدت وزارة العدل على مبدأ التدرج في إنجاز مشاريع الرقمنة حسب الأولوية والأثر الفعلي والفوري على المواطن والمتقاضي والمهني وجميع الشركاء، وهو ما يعزز المسار الذي قطعته وزارة العدل لرقمنة الإدارة القضائية، منخرطة بذلك في تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا.
كما استعرض الوزير مختلف المراحل والمجهودات المبذولة خلال هذه الولاية الحكومية، والتي أسفرت عن تقديم مجموعة من الخدمات عن بعد، موجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة، وأفضت إلى تنزيل برنامج مكثف لتسريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة على الأمد القريب والمتوسط، مضيفا أن الأمر يتعلق بأربع خدمات رقمية جديدة هي :
▪ بوابة إيداع طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط والتي تهدف إلى تيسير الولوج للاستفادة من هاتين المسطرتين بطريقة إلكترونية لتجاوز الطريقة التقليدية التي تستدعي التنقل لوضع الطلب أمام لجنة العفو التابعة لمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أو أمام النيابات العامة بمحاكم الاستئناف.
▪ منصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، والتي ستمكن من التبادل اللامادي لمختلف الإجراءات التي يقوم بها المفوض في علاقته مع المحكمة، مما سيتيح ضبط وتسريع عمليتا التبليغ والتنفيذ اللتان تشكلان أهم سببين لتأخير القضايا بالمحاكم، وبالتالي المساهمة في تحقيق عدالة ناجعة.
▪ نسخة جديدة للتطبيق الذكي للمحكمة Mahakim Mobile والذي هو بمثابة الشباك الوحيد للولوج إلى مختلف خدمات المحكمة.
▪ فضاء خاص بوزارة العدل ضمن البوابة الوطنية للشكايات: تتيح هذه الخدمة استقبال شكايات المرتفقين والتفاعل معها في الآجال القانونية.
وأعقب كلمة الوزير عرض لأربع كبسولات تهم الخدمات المقدمة، إضافة إلى كبسولة باللغة الأمازيغية، وذلك لانخراط وزارة العدل كذلك في مشروع ترسيم اللغة الأمازيغية.
ومن جهتها، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على أهمية هذا الورش. وأشادت باهتمام الوزير وانخراطه التام في مشروع التحول الرقمي، وإصراره على تأسيس إدارة قضائية رقمية.
