تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
استمرت وكالة فيتش رايتنغ، للتصنيف الائتماني، في منح المغرب تصنيف “BB +” مع آفاق مستقرة، ويعتمد هذا القرار بشكل أساسي على استقرار الاقتصاد الكلي للمملكة، بحسب مذكرة نشرتها الوكالة مؤخرًا.
وأكدت الوكالة أن تصنيف المغرب “BB +” مدعوم بسجل من الاستقرار الاقتصادي الكلي يعكسه معدل التضخم المنخفض نسبيًا وتقلب الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة معتدلة من الدين بالعملة الأجنبية في الدين العام، فضلاً عن السيولة الخارجية المريحة نسبيًا.
ويضيف المصدر نفسه أن نقاط القوة هذه يقابلها ضعف مؤشرات التنمية والحوكمة، وارتفاع ديون الإدارة العامة وعجز الميزانية، وبذلك، انتقل عجز ميزانية الحكومة المركزية إلى 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، مقابل 4.1٪ عام 2019 (باستثناء عائدات الخصخصة).
وتوضح فيتش رايتنغ أن “إجراءات الإغلاق بسبب جائحة Covid-19 وانخفاض الطلب العالمي تسببت في هبوط حاد في الإيرادات، بينما زاد الإنفاق الحالي للتخفيف من التأثير على الصحة وتخفيف التكلفة المالية على المستهلكين والشركات”.
ودعت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية المغرب الى التخطيط لتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية وتوسيع المنافع الاجتماعية، مما سيمكن من الحفاظ على عجز الحوكمة عند 7.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و 5.8٪ بحلول عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع وكالة التصنيف عجزًا كبيرًا في الميزانية سيؤدي إلى زيادة أخرى في الدين العام على الرغم من الانتعاش الاقتصادي.
وأضافت: “نتوقع زيادة في صافي الدين بنسبة 68.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و 70.5٪ في عام 2022 مقابل 66.8٪ في عام 2020″، متجاوزًا بذلك المتوسط المتوقع “BB” البالغ 59 ، 1٪ في عام 2022.
وتتوقع وكالة فيتش أيضًا استقرار الديون بشكل عام سنة 2023. أما بالنسبة إلى نسبة رسملة القطاع المصرفي ، فإنها تعتبر “منخفضة إلى حد ما” من قبل الهيئة ، مقارنة بالمخاطر المرتبطة بتركيز محفظة القروض والتوسع الإقليمي للبنوك.
وقالت إن “الصدمة الوبائية ستؤدي إلى تدهور في جودة أصول القطاع، لكننا نعتقد أن المخاطر الناتجة عن الملاءة المالية للبنوك يمكن التحكم فيها ولا نتوقع أي دعم مادي للبنوك في العامين المقبلين”.
