تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال الندوة الوطنية المنظمة بكلية الحقوق في الرباط تحت شعار “كليات الحقوق بالمغرب، أفقا للتفكير”، على أهمية ربط الجامعة المغربية بمتطلبات المجتمع القانوني، وضرورة توفير تخصصات تواكب التطورات المتسارعة في العالم.
وأشار الوزير وهبي إلى ضرورة دعم العنصر البشري الذي تخرجه كليات الحقوق لإصلاح منظومة العدالة، مع التركيز على تحديثه وتطويره ليلائم احتياجات المجالات المهنية والاستثمارية والمالية والقضائية. وأكد أنه يجب أن تكون الجامعة المغربية مفتوحة على تخصصات تلك المجالات.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه، أشار مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل رشيد الوظيفي إلى أن إصلاح الجامعة المغربية وتطوير التعليم العالي في كليات الحقوق يعتبران أساسيين لتحقيق تحول وطني كبير يسعى الوزارة إلى المساهمة فيه. كما أشار إلى أهمية تعزيز الروابط بين الوزارة وخريجي كليات الحقوق الذين يشكلون نسبة كبيرة من الموظفين في القطاع العام.
وقدم وزير العدل بعض المقترحات لتحسين جودة كليات الحقوق، بما في ذلك زيادة الأهمية المرفوعة للتطبيقات العملية في الدروس التوجيهية، وتحديد مناهج البحث وتعزيز العمل الجماعي وتطوير مهارات تحليل النصوص القانونية والتشريعية. كما أشار إلى أهمية تمكين الطلاب من المهارات العملية في إدارة الملفات وصياغة الوثائق القانونية، واعتماد مناهج علمية حديثة تجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي.
وفيما يتعلق ببرنامج الدكتوراه، دعا الوزير إلى توسيع نطاق البحث العلمي في المختبرات الحالية وإنشاء مختبرات جديدة في تخصصات متعلقة بإدارة الموارد البشرية وتقنيات التوقع والتتبع والتقييم الإداري. كما دعا إلى فتح أبواب كليات الحقوق أمام الكفاءات المهنية المتميزة من القضاة والمحامين والموثقين وغيرهم للاستفادة من خبراتهم.
وشدد وزير العدل على أهمية الاهتمام بالأساتذة الباحثين وتقديم الدعم الكامل لنشر أبحاثهم، بالإضافة إلى الاهتمام بالأستاذ الباحث كعماد لأي إصلاح مرجو. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الأساتذة والطلاب المتفوقين.
من جانبه، أكد رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي أحمد البوز، في مداخلته خلال المؤتمر، أنه ينبغي تقييم إنجازات “كليات الحقوق” بمنهجية علمية تهدف إلى تحسينها، وأن الندوة تهدف إلى إشراك التفكير الجماعي في تطوير كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تقدم علمي رصين، بعيدًا عن الأفكار الجاهزة المتعلقة بالتعليم العالي بشكل عام وكليات الاستقطاب المفتوحة بشكل خاص.
وأشار رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة فريد الباشا إلى ضرورة إجراء نقاش مفتوح حول كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق تقدم حقيقي، مؤكدًا أن التحديات التي تواجهها تلك الكليات تشبه تحديات المؤسسات الجامعية الأخرى، ولكن للكليات القانونية خصوصيتها في تأهيل أجيال قادرة على مواكبة تعزيز دولة الحق والقانون في البلاد.
