أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستعمل على إدماج القطاع غير المهيكل في النظام الضريبي ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة، ابتداء من سنة 2024.
جاء ذلك خلال تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية، صباح اليوم الاثنين، لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وتشير تقديرات المؤسسات الوطنية والدولية إلى أن نسبة تتراوح بين 60 و80 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطة تندرج ضمن الاقتصاد غير المنظم، حسب تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
مقابل ذلك، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن مشروع قانون المالية تضمن إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات، مبنيا على التوجه التدريجي نحو سعر موحد.
وفي هذا الصدد، تضمن مشروع قانون المالية، الذي صادق عليه مجلس النواب الجمعة الماضي، تعديلات همت الضريبة على الشركات.
وبينما نص مشروع القانون على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم و20 في المائة على الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، نصت التعديلات التي أقرها مجلس النواب باقتراح من فرق الأغلبية على مقتضى جديد يحول دون لجوء الشركات الكبرى إلى التهرب الضريبي.