اعتبر أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المنافسة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة للوصول إلى هدف أكبر يتمثل في النجاعة الاقتصادية التي تتحقق بفضل الابتكار والمنافسة والتجديد.
وقال رحو، خلال لقاء نظم الثلاثاء في الرباط مع ممثلي الجامعات حول قانون واقتصاد المنافسة، إن “منظومة المنافسة هدفها الأول حماية المستهلك ليجد في المتناول منتجات جيدة بأفضل الأسعار وتكون متاحة وبخيارات متعددة”.
وحسب رحو، يتمثل الهدف الثاني لمنظومة المنافسة في “حماية المستثمرين ليكونوا مطمئنين حول الولوج إلى السوق وبيع منتجاتهم في أفضل الظروف”، وشبه دور مجلس المنافسة بـ”الحكم في الاقتصاد الذي يحرص على احترام القوانين وإحقاق المنافسة ومحاربة الاحتكار واستغلال الوضع المهيمن”.
وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن “عالم الأعمال لا يجب أن ينظر إلى المؤسسة كعدو”، وزاد: “نحن أصدقاء لمن يحترم القانون، وعملنا يفرض التعامل مع المستهلكين والمستثمرين وأيضاً الأكاديميين والقانونيين”.
كما ذكر رحو، ضمن كلمته الافتتاحية للقاء الذي يندرج ضمن مشروع توأمة مع الاتحاد الأوروبي، أن عمل مجلس المنافسة “يرتبط بالقانون والاقتصاد، لأن الملفات التي يتلقاها تهم التركيزات الاقتصادية أو نزاعات أو آراء، وهذا كله له علاقة بأنشطة اقتصادية”.
وشدد المتحدث ذاته على أهمية انفتاح مجلس المنافسة على محيطه، موردا أن “تطوير العلاقة بالعالم الاقتصادي والأكاديمي والقانوني والقضائي يُتيح يقظة كبيرة تجاه احترام القانون، ويعرف المواطنين بحقوقهم بالشكل الذي يمكن أيضاً من تطوير المنظومة القانونية بشكل مستمر لتواكب كل التطورات”.
وأورد رحو أيضا أن “المجلس قرر وضع لبنات التعاون مع العالم الأكاديمي، حيث تم تحديد برنامج عمل مع الجامعات لفهم أفضل لقوانين المنافسة وحقوق المستهلك التي تنظم الاقتصاد المغربي، وتوفير تكوين معمق في هذا الصدد للطلبة في كليات القانون”.