تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
أسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، الستار على قضية سعيد الزايدي، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حيث قضت في حقه بالحبس سنة نافذة، وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم.
كما قضت المحكمة ذاتها في حق الزايدي بتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، وذلك بتهم تتعلق بالإرتشاء والابتزاز.
وخلال أطوار المحاكمة شددت النيابة العامة على أن تهمة الإرتشاء ثابتة في حق الزايدي، مضيفة في مرافعتها على أن البرلماني تلقى مبالغ هامة وهدايا من طرف المطالب بالحق المدني، بينما تمسك دفاعه ببراءته وأنه فقط ضحية لحسابات سياسية.
وسجلت النيابة العامة في مرافعتها أن البرلماني كان يضغط على المطالب بالحق المدني، الذي سلم له أكثر من 200 مليون علاوة على هدايا فخمة، كما تسلم البرلماني عن المطالب بالحق المدني، 10 ملايين سنتيم، عن طريق وسيط والذي شهد بأن المتهم طالب منه إحضار المبلغ عن المشتكي.
وفي مقابل ذلك، تمسك الزايدي بنفي التهم المنسوبة إليه أمام هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقال بأنه يتحدى المشتكي أن يحضر رخصة واحدة لم يتم التوقيع عليها. في المقابل تمسكت النيابة العامة بإدانة البرلماني وفق الفصول المنصوص عليها في القانون الجنائي.
