خالد الشادلي
تخوض الهيئة الوطنية لعدول المغرب إضرابا في فاتح من يوليوز المقبل، و يستمر لمدة أسبوع في أنحاء البلاد، وذلك للمطالبة بتعديل القانون رقم 03-16.
وستتوقف كل الخدمات مرتبطة بخدمة العدول من عقود الزواج، و بيع وشراء وتعاملات تجارية، ستتوقف لمدة أسبوع، وهي الخطوة التي يهدف من خلالها عدول المغرب الى الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطلبهم والمتمثل في اصلاح القانون السالف الذكر.
ويطالب عدول المغرب بإصلاح القانون رقم 16.03، سيما مايتعلق بمسألة اشتراط الثنائية، أي ضرورة أن يكتب العقد عدلان، وهو ما ترى الهيئة أنه لا يستند إلى أساس قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور، بالإضافة إلى قبول شهادة امرأة واحدة.