تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
سيتمكن زعيم جبهة البوليساريو ، المدعو إبراهيم غالي ، من مغادرة إسبانيا متى شاء بعد رفض رئيس المحكمة الوطنية الإسبانية ، سانتياغو بيدراز ، فرض أي من الإجراءات الاحترازية التي تطلبها الاتهامات.
وقالت صحيفة “الإسبانيول” إن القاضي وافق على أن يقدم غالي عنوانًا ورقم هاتف من أجل أن يكون موجودًا في الأراضي الإسبانية، لكنه لا يقيد حريته في التنقل ، حتى يتمكن فعليًا من مغادرة البلاد بمجرد تعافيه.
وأضافت أن القاضي أشار إلى أنه في هذه القضية “لا يمكن تقدير خطر الفرار” ولا توجد بيانات في هذا الصدد لأن غالي قام بدوره في التعاون مع العدالة.
بالإضافة إلى ذلك ، ذكر أن غالي لا يمكنه إخفاء أو تغيير أو إتلاف مصادر الأدلة ذات الصلة بالادعاء، خاصة بالنظر إلى تاريخ الوقائع التي تم التحقيق فيها وعدم طلب أي دليل.
وادعى قاضي المحكمة أن “تقرير النيابة لم يقدم حتى أدلة تدعم وجود أسباب كافية لاعتقاده بأنه مسؤول عن أي جريمة“. وأكد أن أقوال الشهود في القضية “ليست أدلة داعمة”.
ويقول محامي المتهم إبراهيم غالي إن موكله بذل “جهدًا هائلاً مع الحالة الصحية التي كان عليها” لتقديم التفسيرات المناسبة للقاضي، لكن تلك التفسيرات ركزت فقط على الإجابة على أسئلته فيما رفض الاتهامات الموجهة له.
ويضيف المحامي عندما غادر المحاكم بمجرد استكمال الاستماع: “لقد ثبت أن الوقائع التي كانت موضوع الاتهام ضده غير مؤكدة تمامًا وبشكل مطلق “.
وزعم أن المغرب خلف الدعاوى القضائية التي أمام موكله . وأن “القانون الجنائي استُخدم في شيء لا ينبغي استخدامه ، وهو أغراض سياسية، وادعى أن موكله دخل إلى إسبانيا بجواز سفره وهو أقرب إلى الموت من الحياة“.
وقد نفت إحدى محامي الضحايا هذا الاتهام بعد بضع دقائق، وقالت إن “التعذيب أكثر من مؤكد، لا توجد سياسة، أنا محام يفهم حقوق الإنسان“.
واستمر تصريح غالي لمدة ساعتين، من مركز المستشفى ، مرتديًا القناع في جميع أوقات الإعلان الإلكتروني ، ونفى ارتكاب التعذيب أو الاختطاف أو السلوك غير المشروع تجاه المواطنين الصحراويين.
واتسم مثول غالي أمام المحكمة بعدم اليقين لأنه رفض التوقيع على “استقبلت” عملاء مفوض المعلومات العامة (CGI) الذين حضروا إلى المركز الطبي لإخطاره بالاستدعاء للشكوى الأولى، وقال إنه قبل ذلك أراد الاتصال بالسفارة الجزائرية والأشخاص الذين يثق بهم.
