تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
كشف جواب كتابي لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتهاء القطاع الوزاري من صياغة المسودة الأولى لمشروع المراجعة مجموعة القانون الجنائي.
المستجد الجنائي جاء ردا على سؤال كتابي تقدم به البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي عيدودي، والذي أوضح توجه القطاع الحكومي المكلف بمجال العدل “على مستوى مصالح الوزارة تدقيق صياغته وتجويد مضامينه في إطار لجنة تقنية تتألف من قضاة وأطر متخصصة في المجال الجنائي وذلك في انتظار إشراك مختلف الفاعلين والمساهمين في مجال العدالة الجنائية”.
مقاربة وزارة وهبي وفق الوثيقة، تروم “إخراج مشروع متكامل للقانون الجنائي إلى حيز الوجود وذلك مراعاة لبنية النص وحفاظا على الفلسفة العامة التي تحكم مقتضياته”.
وكشف الجواب الكتابي على أن “الإكراه المرتبط بمحدودية الزمن التشريعي حال دون السير على هذا النهج”، مضيفا أن “الولاية الحكومية السابقة اعتمدت مقاربة تجزيئية تجسدت في مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي الذي تضمن ما يقارب 84 مادة، لامست بعض المقتضيات داخل النص المذكور.
ولفت المصدر إلى أن المشروع أثير بشأنه نقاش كبير خلال مسطرة المصادقة التشريعية أثناء تقديم التعديلات بعد تقديمه ومناقشته مناقشة عامة وتفصيلية، خاصة ما يرتبط بالمقاربة المعتمدة في تحديد الفصول المعدلة أو ما يرتبط ببعض المواضيع التي طالها التعديل”.
وشدد الجواب الكتابي للمسؤول الحكومي على أن الوزارة تعمل على “تقديم مشروع متكامل يلامس كافة النصوص الواردة فيه وفق مقاربة تشريعية شاملة توفر أجوبة للعديد من النقاط المطروحة كدسترة مجموعة من المقتضيات الزجرية التجريمية وتدويل القواعد الجنائية من خلال مصادقة المغرب على العديد من المواثيق الدولية، سواء ذات الصلة بمكافحة الجريمة أو بحقوق الإنسان وما يرتبط بمجال تحديد نطاق ممارسة بعض الحقوق والحريات”.
