عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية تلغراف 590x330 - لفتيت يدعو العمال والولاة إلى تنزيل تدابير استثنائية للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على المقاولات

لفتيت يدعو العمال والولاة إلى تنزيل تدابير استثنائية للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على المقاولات

أعطى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليماته إلى الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية حول تنزيل التدابير من تداعيات الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

ودعا لفتيت، في دورية له، الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة إلى تنزيل مضامين منشور رئيس الحكومة حول سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

وطالب لفتيت بضرورة تضمين الطلبات الرامية إلى تمديد أجال تنفيذ الصفقات التي لاتزال في طور الإنجاز، وطلبات إرجاع غرامات التأخير المتعلقة بالصفقات موضوع طلب تمديد أجال التنفيذ، بما يثبت أن التأخير سببه الأزمة الحالية.

وحث المسؤول الحكومي على ضرورة تعليل الطلبات المتعلقة بفسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز من قبل المقاولات الراغبة في ذلك دون مصادرة الضمانة، بما يثبت أن تعذر استكمال تنفيذ الصفقة من قبل المقاولة يعود إلى تبعيات الأزمة الحالية.

وشدد على ضرورة إلزامية إخبار المقاولات لصاحب المشروع بالصعوبات التي تواجهها بسبب ارتفاع الأسعار أو ندرة المواد الأولية أو السلع، داخل أجل لا يجب أن يتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر، مع بيان أثرها علىٰ مدة الإنجاز.

وبالنسبة للمشاريع التي مازالت في طور الإنجاز أو لم يشرع فيها بعد، قال لفتيت إنه وجب على الآمرين بالصرف التأكد من تعبئة الإمكانيات المالية لتغطية تكلفة الأشطر الباقية من المشروع وكذا مبلغ مراجعة الأثمان.وحث المسؤول الحكومي على ضرورة تعليل الطلبات المتعلقة بفسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز من قبل المقاولات الراغبة في ذلك دون مصادرة الضمانة، بما يثبت أن تعذر استكمال تنفيذ الصفقة من قبل المقاولة يعود إلى تبعيات الأزمة الحالية.

وشدد على ضرورة إلزامية إخبار المقاولات لصاحب المشروع بالصعوبات التي تواجهها بسبب ارتفاع الأسعار أو ندرة المواد الأولية أو السلع، داخل أجل لا يجب أن يتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر، مع بيان أثرها علىٰ مدة الإنجاز.

وبالنسبة للمشاريع التي مازالت في طور الإنجاز أو لم يشرع فيها بعد، قال لفتيت إنه وجب على الآمرين بالصرف التأكد من تعبئة الإمكانيات المالية لتغطية تكلفة الأشطر الباقية من المشروع وكذا مبلغ مراجعة الأثمان.

في حالة تطبيق إجراءات مراجعة الأثمان بالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار الاتفاقيات المتعددة الأطراف، يقول المصدر ذاته، وجب حث الشركاء على تعبئة الموارد الإضافية حسب نسب التمويل الأولية المضمنة في هذه الاتفاقيات.

وللبث في الشكايات والنزاعات المتعلقة بتطبيق هذه الإجراءات، دعا لفتيت، إلى إحداث لجنة محلية تعنى بدراسة هذه الشكايات والنزاعات والبث فيها على صعيد كل جماعة ترابية.

كما دعا إلى إحداث لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم، على صعيد كل عمالة وإقليم، يوكل إليها تتبع قرارات اللجان المحلية السالفة الذكر والتي تكون موضوع شكايات علىٰ صعيد كل عمالة وإقليم.

شاهد أيضاً

raw 1632767165 310x165 - مبيعات الهواتف الذكية في العالم تواصل انخفاضها

مبيعات الهواتف الذكية في العالم تواصل انخفاضها

واصلت مبيعات الهواتف الذكية انخفاضها على مستوى العالم في الربع الثالث من السنة، وفق ما …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *