تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
قال محند العنصر، الأمين عام حزب الحركة الشعبية ورئيس مجلس جهة فاس مكناس، إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات طبيعية لمراقبة تدبير المال العام، ولا يمكن القول بأن شخصاً ما مُدان لمجرد صدور تقرير في حق المجلس الذي يقوده.
العنصر اعتبر، خلال حلوله بندوة مؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الخميس، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات عبارة عن تفاصيل دقيقة للتدبير يتحمل فيها المسؤولية إداريون ومهندسون وتقنيون إلى جانب رؤساء المجالس، وبالتالي، فهي تقارير تحمل طابع التنبيه والتوجيه أكثر منها طابع العقاب، وحين يتعلق الأمر بالطابع الجنائي فهي تحال على النيابة العامة والقضاء.
وذهب امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بعيدا في الدفاع عن طرحه، معتبراً أن حزبه يدعم المنتخبين باسمه، المعروضة ملفاتهم على القضاء، ومؤكدا أن هذا الدعم سيستمر إلى أن تثبت إدانتهم.
وأكد العنصر أنه لا مانع لدى حزبه من ترشيح المتابعين قضائيا، ما لم تتم إدانتهم، مضيفا أن القانون يتيح الترشيح في غياب عقوبة نافذة في حق المتابعين.
