تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن “جواز التلقيح” الذي فرضته الحكومة بالمؤسسات والمرافق العامة والخاصة، تسبب في إلحاق ضرر كبير بفئاتٍ اجتماعية عديدة تم حرمانها من قضاء مصالح حيوية والتمتع بحقوق أساسية يضمنها الدستور.
واعتبر المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، في بلاغ له، أن الإجراءُ المتسرع تسبب في ارتباك وضغط كبيرين على بنيات الاستقبال الصحية المكلفة بتقديم خدمات التلقيح.
وسجل الحزب في هذا الصدد، “بأسف كبير، أن الفريق الحكومي الحالي بَصَمَ على دخول مُــرتبك يَــنِــمُّ عن غياب رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة”.
وقال إن “جواز التلقيح” أقرته الحكومة “بكيفية مُباغِــتة ومُرتجَــلة، عشية عطلة عيد المولد النبوي الشريف، دون آجالٍ معقولة لتيسير أجرأته وإتاحة ما يلزم من وقتٍ أمام المواطنين للتعاطي الإيجابي معه”.
ويرى الحزب أن هذا القرار “اتسم بغيابٍ تام لأيِّ نقاشٍ عمومي حوله، ولأيِّ مقاربة تواصلية أو تشاركية تُقدم الأسس والتفسيرات الدستورية والقانونية والعِلمية الضرورية لاتخاذه، لم يأخذ في عين الاعتبار، بشكلٍ استباقي، الإشكالات المتنوعة والمُستعصية التي يطرحها”.
وفي هذا السياق، أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن رفضه التام “للأساليب العنيفة التي استُعملت في مواجهةُ الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي بادر إليها مواطنون للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد جواز التلقيح”.
وفي موضوع آخر، سجل الحزب ارتفاعا في أسعار عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة للعيش اليومي للفئات الفقيرة والمُستضعفة من المجتمع، مشيرا إلى استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 على الحياة اليومية على كافة المستويات.
وطالب المكتب السياسي الحكومةَ باتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة.
