تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
في تعليق على بلاغ الديوان الملكي الذي وبخ حزب العدالة والتنمية، قال عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية ، إن “ما عبر عنه بيان حزب العدالة والتنمية، ردة وخروج عن إجماع الأمة”، مضيفا أن ذلك فيه “تطاول بيّن على مقتضيات وأحكام الفصل 55 من الدستور الذي يحفظ للملك مجاله المحفوظ فيما يتعلق بإبرام المعاهدات الدولية”.
وأوضح الفاتيحي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن “كل المكونات والفرقاء الأحزاب السياسية بما فيها حزب العدالة والتنمية قد أخذت علما باعتبار السياق والمصالح العليا الوطنية التي جاء فيها التوقيع على اتفاق ابراهام”، مشيرا إلى أن “توقيع الاتفاق تم خلال ترأس الحزب للحكومة في شخص سعد العثماني، وهو ما يجعل بيان الحزب في حالة شرود عن الإجماع الوطني”، وفق تعبيره.
وأكد المتحدث ذاته، أن “التوقيع على اتفاق أبراهام لم يغير من موقف المملكة قيد أنملة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإن مبررات بيان العدالة والتنمية عزف على وثر عاطفي يستهدف المس باللحمة الوطنية”، ملفتا إلى أن “التقدير السياسي يبنى على استشرافات كبرى في ظل تغييرات دولية رهيبة، فإن ما اتخذ من قرارات في السياسة الدولية وبعد إقراراها يفرض تكاثفا لمجهودات مختلف مكونات المجتمع لدعم وإسناد التوجهات الوطنية الاستراتيجية تقديرا لرهانات مستقبلية تخدم مصالح الدولة العليا”.
وخلص الفاتيحي، إلى أن “تقييم السياسة الخارجية للمملكة على ضوء التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه جزء من تداعيات استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تعسف ومزايدة سياسوية خطيرة”.
