تم اليوم منع النائبتان البرلمانيتان نبيلة منيب وفاطمة الزهراء تامني، من دخول مقر مجلس النواب لحضور جلسة الأسئلة الشفوية، وأيضا لحضور تقديم مشروع قانون المالية بالمجلس، وذلك بسبب عدم الإدلاء بجواز التلقيح.
وتعتبر منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، الوحيدة التي تمثل حزبها بالمجلس، وسبق لها أن أعلنت رفض الإدلاء بالجواز، أما تامني فهي العضو الوحيد في مجلس النواب باسم فيدرالية اليسار.
وكان رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، قد فرض التوفر على جواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية، معلنا أنه ابتداء من جلسة الأسئلة الشفوية القادمة سيكون على الأعضاء الإدلاء بهذه الوثيقة، في الوقت الذي أكد برلماني ينتمي لأحد فرق الأغلبية أنهم أُخبروا بأن التحقق من الجواز سيتم على أبواب المؤسسة.
وجاء في بلاغ رئيس مجلس النواب أن الجلسة العمومية المحدد تاريخها يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال ستُعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس، مبرزا أنه تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي تفرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه “يتعين على جميع السيدات والسادة النواب الإدلاء بجواز التلقيح”.